الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

النّووي في «شرح مسلم» (١) أنّه قد أجاب عن ذلك، أو عن أكثره في شرحه، على أنّ الأمر قريب في ذلك الخلاف، وهو ينحصر في نوعين:

النّوع الأوّل: تعليل بعض أحاديثهما، ومثاله: أن يرفع الحديث بعض الثّقات ويقفه الباقون، أو يسنده ويرسلوه، ونحو ذلك من العلل، وهذا النّوع مما اختلف في القدح به، وأكثر علماء الأصول على أنّه لا يقدح في صحّة الحديث ولا في الرّاوي، وأكثر المحدّثين على القدح به في الحديث إذا غلب على الظّنّ وقوع الوهم فيه، وفي الرّاوي إذا أكثر من ذلك، ومذهب المعتزلة والزّيديّة: أنّه لا يقدح بهذا النّوع في الحديث ولا في الرّاوي.

ومثال ما وقع في البخاري منه: ما أخرجه البخاري (٢) عن الشّعبيّ عن جابر مرفوعًا: «لا تنكح المرأة على عمّتها» هذا حديث رواته ثقات، لكن له علّة وهي: أنّ المشهور عن الشّعبيّ أنّه رواه عن أبي هريرة لا عن جابر، وقد خرّجه البخاريّ كذلك أيضًا، لكنّه رأى أنّه لا مانع من كون الشّعبيّ يرويه عن جابر وأبي هريرة [معًا] (٣) فرواه [عنه] (٤) عنهما.

(١) (١/ ٢٧).

(٢) مع (الفتح): (٩/ ٦٤)، وانظر ما أجاب به الحافظ عن هذا الاعتراض: (٩/ ٦٥)

(٣) زيادة من (ي) و(س).

(٤) من (س)، وإثباتها هو الأنسب ومعنى الكلام: فروى البخاري الحديث عن الشعبي عن ابي هريرة وجابر ﵄.