روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

لكنه لا يمنع خصمه من الاحتجاج، ذاهبا إلى أنه لا حاجة إلى تسمية الصحابي، بعد أن حكم بكونه صحابيا، لعدالة الصحابة كلهم، وإن أراد بأنه في معناه أنه لا يحتج به، كما لا يحتج بالمرسل، منعه الخصم لما ذكرناه. اهـ. ونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٦) عن الأثرم، أنه سئل الإمام أحمد: إذا قال الرجل التابعي، حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ، ولم يسمه، أيكون الحديث صحيحا؟ قال: نعم. اهـ. ولما نقل ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢١٧) كلام البيهقي، تعقبه فقال: وهذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر، وقيل: أن هذا الرجل الذي لم يسم، عبدالله بن سرجس، وقيل: عبدالله بن معقل، وقيل: الحكم بن عمرو الغفاري. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٣٠٠): دعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صح التابعي بأنه لقيه. اهـ. ثانيا: أن داود بن عبدالله الأودي الزعافري، وإن لم يخرج له الشيخان، فهو ثقة، وثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور، وأيضا الإمام أحمد، وابن شاهين، والنسائي، وأبعد ابن حزم فضعفه، وهما منه. لهذا قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٢١٧): وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم، بكلام أخطأ فيه، ورد عليه ابن مفوز، وابن القطان، وغيرهما، وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق، يخبر بصحة هذا الحديث. اهـ. وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٦): داود هذا وثقه ابن معين، والنسائي، وغلط ابن حزم فيه غلطا قد بيناه عليه في أمثاله، وسبق