فلذلك آثرنا هذا الاصطلاح، وهو الذي يقتضيه مشرب الفحص والتحقيق؛ إذ لو صير إلى الإطلاق الأكثري، وسير على الاصطلاح الأشهري، لزم إما إهمال هذا القسم، أو تجشم اعتمال مستغنى عنه في التسمية بإحداث اسم آخر يوضع له غير تلك الأسماء؛ فإنه قسم آخر برأسه، مباين لتلك الأقسام، فلا يصح إدراجه في أحدها، ولا هو بشاذ الحصول، نادر التحقق حتى يسوغ إسقاطه من الاعتبار رأسا، بل إنه متكرر الوجود، متكثر الوقوع جدا مثل: مسكين السمان، ونوح بن دراج، وناجية بن عمارة الصيداوي، وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، والحكم بن مسكين، وأضرابهم وأترابهم، وهم كثيرون.

ثم إن شيخنا الشهيد - قدس الله نفسه الزكية - في الذكرى بعد إيراد الموثق وذكر إطلاق اسم القوي عليه قال:

وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق. (1) يعني به المشهور في التقدم (2) غير الموثق ولا الإمامي فيكون هذا القسم بالنسبة إلى الموثق كالحسن بالنسبة إلى الصحيح. وفي عدة نسخ معول على صحتها مكان " غير الموثق " " عن الموثق " وعلى هذه النسخة فالمشهور بالتقدم يعنى به الإمامي المشهور تقدما.

قلت: إن كان المشهور في التقدم ممن نقل أحد من أئمة التوثيق والتوهين إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه (3) فمروية عن الموثق مدرج في الصحيح - على ما سنطلعك عليه إن شاء الله العزيز - وإلا فذلك يندرج في الموثق وإن كان هو

صفحة ٧٣