وصرحوا -أيضا- فيما إذا اشتراها بعد بدو صلاحها، ولم يشترط القطع في الحال، بأنها من ضمان بائع، ما لم يؤخرها المشتري عن وقت أخذها المعتاد، فإن أخر أخذها عن الوقت المعتاد -فالثمرة التالفة من ضمان مشتر لتفريطه، والله أعلم. بيع العين المرهونة بغير إذن المرتهن وأما إذا باع الراهن العين المرهونة بغير إذن المرتهن -فالبيع فاسد بلا خلاف بين العلماء، فإن أمكن المرتهن استرجاع الرهن، استرجعه وهو رهن بحاله، وإن لم يتمكن من استرجاعه لزم الراهن دفع قيمته للمرتهن، فتكون رهنا، سواء كانت القيمة مثل الثمن الذي بيع به، أو أقل أو أكثر. والله علم. ادعى إنسان عقارا في يد غيره وأما إذا ادعى إنسان عقارا في يد غيره، فلا يخلو إما أن يدعي على من هو بيده أنه غصبه إياه ونحو ذلك، فإذا لم يكن للمدعي بينة فعلى المدعى عليه اليمين على حسب جوابه؛ فإن قال المدعي: غصبتني، حلف أني ما غصبتك. هذا وإن قال المدعي: أودعتك هذا، حلف أنك ما أودعتني إياه، ونحو ذلك. فإذا حلف بأنك ما تستحق علي شيئا، أو أنك لا تستحق شيئا فيما ادعيته -كان جوابا صحيحا، ولا يكلف سواه. والحال الثاني: أن يدعي على من هو في يده بأن أباك غصبني هذا، أو أنه وديعة عنده، أو نحو ذلك، فيمين المدعى عليه على نفي العلم، فيحلف في دعوى الغصب بأني ما علمت أن أبي غصب هذا منك، وفي دعوى الوديعة ما علمت أنك أودعته إياه ونحو ذلك. وفي سنن أبي داود "أن النبي ﷺ قال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين ولم ينكر ذلك النبي