وعن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)(16).
وعن ابن محبوب عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام فجعلت علي صياما ونذرا أن لا أتزوجها فقال: إنك عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (17).
وعن أبي سارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتعة قال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة (18).
وأحاديث أهل البيت في ذلك كثيرة جدا (19) ولا يظن بمثل أبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى الكاظم (عليهم السلام) أن يذهبوا إلى ما يعلم من مذهب علي (عليه السلام) خلافه، بل لا يظن ذلك بأضعف أتباعهم.
ووراء هذه الأحاديث من الأحاديث الصريحة في أحكام المتعة وفروعها عن أهل البيت (عليهم السلام) ما يفيد اليقين بذهابهم إلى ذلك.
المسلك الثالث
لهم: قالوا: ثبت بالنقل المتواتر: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أباح النكاح المذكور ولم يثبت النسخ فوجب الحكم باستمرار الإباحة عملا بالاستصحاب الواقع.
فان قيل: لا نسلم أنه (عليه السلام) أذن فيها، قوله: ثبت ذلك بالنقل المتواتر. قلنا: نمنع ذلك بل لم ينقله إلا من نقل نسخه، فإن كان قوله حجة في
صفحة ١٦٠