الرسائل الفقهية

خاطئ واقعا؟! سيما وأن لا يجوز الخطأ على نفسه في ذلك، مع اعترافه بعدم تحقق ما هو شرط في صحة الفهم وصوابيته وبالخطأ بالنسبة إلى المستجمع لشرائط الصحة والصوابية، أو يجوز الخطأ على نفسه لكن يحكم حكما تاما بأنه مكلف بفهمه، مع اعترافه بعدم صحة فهمه وحرمة العمل به، لعدم استحصاله لشرط الصحة.

مضافا إلى أن مسألة تقليد الميت - مع المخالفة للمعروف المشهور بين الشيعة والأدلة القاطعة الواضحة التي أشرنا إليها - كيف يجترئ بالاجتهاد في تجويزه مع اعترافه بعدم بلوغه درجة الاجتهاد، سيما بالتفصيل الذي لم يقل به أحد من فقهاء المسلمين؟!

نعم، هو من غفلات بعض الغافلين من المتأخرين (1)، صدر عنهم في بادئ نظرهم من غير تأمل وتدبر أصلا، إذ مفاسده ليست بحيث تخفى على من له أدنى تأمل وإن لم يكن من العلماء.

وإن كان مثل هذا العالم غير معتقد بشرائط الفتوى والاجتهاد (2)، لا جرم لا يكون من المجتهدين، ولا المقلدين لهم في ذلك.

فإما أن يكون من الأخباريين، فهم يحرمون التقليد مطلقا، فكيف تقليد الميت؟!

وإما أن لا يكون من المجتهدين ولا الأخباريين، فمع ثبوت فساد مذهبه وطريقته وعقيدته مما ذكره المجتهدون في موضعه وما ذكره الأخباريون - أيضا - في موضعه، فإن (3) الكل يبرؤون (4) منه، نقول: إن كان عرف الأدلة وموافقة

صفحة ٢٢