رسائل فقهية

تعين القضاء على الولي ثم المشهور أن القضاء معين على الولي، لا أنه مخير [بينه] (1) وبين الصدقة كما عن الإسكافي (2) والسيد المرتضى (3) والسيد ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع (4)، لعدم الدليل على إجزاء الصدقة نعم ورد ذلك في النافلة مضافا إلى ظهور الأدلة (5) في تعيين الصلاة.

والاجماع المدعى كما ترى.

وأضعف منه الاستدلال عليه بالاحتياط.

صفحة ٢١٤