بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة تحريم الفقاع إملاء سيدنا الشيخ الأجل أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي (رحمه الله). [1]
الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
جرت مسألة بالحضرة العادلة القاهرة المنصورة ولية النعم الوزيرية السلطانية شيد الله أركانها وأعلى بنيانها وبسط سلطانها ونشر راياتها وكبت أعداء دولتها وجاري [2] نعمها كهف أهل العلم وملجأ أهل الفضل الذي قويت الآمال بأيامها وانتشرت النعم [3] بحسن رعايتها فلا زالت أيامها نضرة [4] وانعامها [5] متبعة حتى يبلغها غاية الآمال ويعمرها أفسخ الآجال انه ولى ذلك والقادر عليه في تحريم الفقاع على مذهب أصحابنا وتشددهم في شربه وإلحاقهم إياه بالخمر المجمع على تحريمها وقلت في الحال ما حضرني وذكرت ما قال صاحبنا [6] فيه.
وسنح لي فيما بعد ان اذكر هذه المسألة مشروحة واذكر الأدلة على حظرها وأورد الروايات المتضمنة لتحريمها من جهة الخاصة والعامة وما يمكن الاعتماد عليه من الاعتبار فيه والله تعالى موفق لذلك بلطفه ومنه.
من الأدلة على تحريم هذا الشراب إجماع الإمامية على ذلك وقد ثبت ان إجماعهم حجة لكون الامام المعصوم فيهم ودخول من قوله حجة في جملتهم ومن
صفحة ٢٥٥