وكل ذلك يكشف عن بطلان النص عليه.
وأيضا فإن جميع ما رووه وادعوا انه يدل على النص فليس في صريحه ولا فحواه دلالة على النص على ما قد بيناه في كتاب تلخيص الشافي فكيف يدعى ان ذلك معارض للنص الذي لا يحتمل شيئا من التأويل.
فإن قيل: لو كان النص عليه صحيحا على ما ادعيتموه وجب ان يحتج به وينكر على من يدفعه عن ذلك بيده ولسانه ولما جاز منه ان يصلى معهم ولا أن ينكح سبيهم ولا ان يأخذ من فيئهم ولا ان يجاهد معهم. وفي فعله (عليه السلام) ذلك كله دليل على بطلان ما تدعونه.
قيل له: الذي منع أمير المؤمنين (عليه السلام) من الاحتجاج بالنص عليه ما ظهر له بالأمارات اللائحة من .. [1] القوم على الأمر واطراح العهد فيه وعزمهم على الاستبداد به مع البدار منهم اليه والانتهاز له وأيسه [2] ذلك عن الانتفاع بالحجة، وربما ادى ذلك الى دعواهم النسخ لوقوع النص عليه فتكون البلية بذلك أعظم، وان ينكروا وقوع النص جملة ويكذبوه في دعواه فيكون البلاء به أشد.
واما ترك النكير عليهم باليد فهو انه لم يجد ناصرا ولا معينا على ذلك، ولو تولاه بنفسه وحامته لربما ادى ذلك الى قتله أو قتل اهله وأحبته فلأجل ذلك عدل عن النكير.
وقد بين ذلك (عليه السلام) في قوله: (اما والله لو وجدت أعوانا لقاتلتهم) وقوله أيضا بعد بيعة الناس له حين توجه إلى البصرة: (اما والله لو لا حضور الناصر ولزوم الحجة وما أخذ الله على أوليائه الا يقروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة غنز).
فبين (عليه السلام) انه انما قاتل من قاتل لوجود النصار وعدل عن قتال من عدل عن قتالهم لعدمهم.
وأيضا فلو قاتلهم لربما ادى ذلك الى بوار الإسلام والى ارتداد الناس أو
صفحة ١٢٤