ذلك موجودا في القرآن لأن أحدا من العقلاء لا ينكره ولا يدفعه.
فان قيل: انفصلوا من البكرية والعباسية إذا عارضوكم على مذهبكم بمثل طريقتكم وادعوا النص على صاحبيهما.
قيل له قد أبعدتم في المعارضة بمن ذكرتموه والفرق بيننا وبينهم واضح وذلك ان أول ما نقول انه لا يجوز أن يقع النص على أبي بكر والعباس من النبي (عليه السلام) لانه قد ثبت ان من شرط الإمامة العصمة والكمال في العلم والفضل على جميع الرعية وليس ذلك موجودا فيهما فبطل إمامتهما.
ثم ان نقل هؤلاء لا يعارض نقل الشيعة لأنهم نفر يسيروهم في الأصل شذاذ لا يعرفون وانما حكيت مذاهبهم على طريق التعجب كما ذكر أقوال سائر الفرق المحيلة المبطلة.
ثم انا لم نر في زماننا هذا أحدا من أهل العلم ممن له تحصيل يدعى النص على هذين الرجلين وانما يثبتون امامة أبي بكر من جهة الاختيار فذلك يبين لك عن بطلان هذه الدعوى.
والذي يدل على بطلان النص على أبي بكر أيضا قوله حين احتج على الأنصار- على ما رواه- (الأئمة من قريش) ولو كان منصوصا عليه لكان ادعاؤه النص اولى.
وقوله أيضا: بايعوا اى هذين الرجلين شئتم!- يعني أبا عبيدة وعمر- ولو كان منصوصا عليه لما جاز له ذلك.
وقوله- أيضا-: أقيلونى أقيلونى يدل على بطلان النص عليه لانه لو كان منصوصا عليه لما جاز له ان يقول هذا القول.
ويدل أيضا على بطلان النص عليه قول عمر لأبي عبيدة: امدد يدك أبايعك! حتى قال له أبو عبيدة: مالك في الإسلام فهة غيرها.
وقوله أيضا حين حضرته الوفاة: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني- يعني أبا بكر- وإن أترك فقد ترك من هو خير مني- يعني رسول الله (صلى الله عليه وآله)- ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة.
وقوله أيضا: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها فمن عادها الى مثلها فاقتلوه، ولو كان منصوصا عليه لما احتاج الى البيعة ولا لو بويع لكانت بيعته فلتة
صفحة ١٢٣