الحكم المطلوب ولا يطلق على شيء من هذه الألفاظ إلا بعد حصول الاستدلال.
والامارة ما يقتضي غلبة الظن بضرب من اعتبار العادة وغير ذلك، وليست موجبة للظن.
والشبهة ما يتصور بصورة الدلالة، ولا يكون كذلك.
والمحل لا يكون الا جوهرا، والحال لا يكون الا عرضا.
وحد الحلول هو الموجود بحيث لو انتقل المحل لظن معه انتقال الحال.
6- فصل في ذكر حقيقة الفعل وبيان اقسامه
الفعل ما وجد بعد ان كان مقدورا. والفاعل من [175] وجد مقدوره.
والفعل على ثلاثة أقسام: مخترع، وحده ما ابتدئ في غير محل القدرة عليه، ولا يقدر عليه غير الله تعالى، ومباشر [176] وحده ما ابتدئ في محل القدرة عليه، ولا يصح وقوعه من القديم [تعالى] [177] ومتولد [178]، وحده ما وقع بحسب غيره، ويصح وقوعه من القديم تعالى. ومنا. وهو على ضربين: أحدهما يتولد في حال وجود السبب، والآخر يتأخر [عنه] [179].
وينقسم قسمين آخرين: أحدهما يوجد في محل السبب، وهو كل ما يتولد عن سبب لا جهة له، مثل الكون والنظر [180] والثاني يتعدى محل [181] السبب، ولا سبب له الا الاعتماد. ويصح وقوعه من القديم تعالى [ومنا] [182] والفعل على ضربين: أحدهما لا صفة له زائدة على حدوثه، والآخر له صفة زائدة على حدوثه.
فالأول حركات الساهي والنائم وسكناتها [183] التي لا يتعداه وكلامهما وفعل غير العقلاء عند من لم يصف أفعالهم بالحسن والقبح.
وماله صفة زائدة على حدوثه على ضربين: حسن وقبيح.
فالحسن على ضربين:
صفحة ٨٥