============================================================
وسالافى عرفة المتسوب له من اضافة به برابط عنه فكنهه دون الملكة وفوق الحد الأصغر بفرض ما بنصرف الى أمثلة الاستفهام والعين متعددة بعد فهم وحدة الوجود ووجودها عتده وإشسا كان ذلك لكون الأعداد تقرب القطع بالماهية المبحوث عنها بالنصيب.
قال له: قربت في ذلك فتمم، قال له: عرفة هي الحركة الكلية الواقعة بالمعنى الأكمل على المألوف الأعلى الأكبر، ولذلك أقيم مثالها الطبيعى في عالم الطبيعة على الأقل وب الضعف في الضد لكى يستجلب في حال قبضها نصيه، فهو يطلب بشبه التوج وذلك بجد فتحدث من حال الواجد الحركة ومن حيث المستجلب السكون، قال له: قد كشفت وبيتت فكف عني، قال له: بقى المحق المحاطب، بل هي السكون والمثال على أصله هو على ما هو الأمر عليه من نفسه، فان الجليل يعطى: والقابل على ضربين: قابل يقبل، وحينقذ يقبل وآحر يسكن، وبعد ذلك يجد، والأول ترك الى المألوف ما اعتبر فيه أنه المعتبر فتهض، وذلك لأجل النصيب الحاصل له من غير أن يحرر له من التوقف المتابع الذى يطعن في الماهية الراجعة المحتبرة ماهية وهية هي الأصل في تحصيلها فيها، وفيها ذلك والثاني يعث عنده الأمر فينبعث له وما منه يه وما به منه وهذا له من فاته، وقد ذكرتا مفهوم هنا الأمر فى "الرسالة الحكمية وكل ماهية يلحقها الزائد فاعلم أتها تابعة، فإن كانت على طريق التبدل فالأمر في أول الجلالة، وإن كانت في وسطه فهو في الوسط، وإن كانت في الآحر فهو في الآحر.
وحلة الأمر لا يعتبر المعتبر إلا مظهر المعتبر، ولا كل المألوف بل المألوف الذى تسند إليه الصفات ويكون لها كالمظهر وهى عنه في الماهية الموصلة، كأنها الآلة الطبيعية الثابتة في الشكل، وهو صور الأصوار، وطور الأطوار، وسور الأسوار، ودور الأدوار، والله هو المولى والله هو الأولى، والله هو الأعلى، والله هو الآحرة والأولى، والله هو الحليم وهو الحكيم وهو العليم فلما فرغ من هذا الكلام التفت للوجه الذي يليه فقال له: علمت أنت هناە قال: نعم ولكته لا يقتعتى، قال له: حب الوجود المضار في الأمور الشريفة مضمار ثان وشرف اكمل: قال له: صدقت فعلم وفهم ولازم دعوة الحق وأهله وبحب هذه الأحوال يظهر المقصود في الجيع قال له: عرفة هي الاضافة المتوحدة التاشعة بين الواحد والوحدة تقط وهى التشفع القائم بين الأحد والتوحيد، قال: كان ذلك فكف، قال له: أما من تك فتعم وأما من جهة الحق المحاطب بالقوق فلا يكتتى ذلك قال له: شأنك
صفحة ٤٠٣