============================================================
وسهل ابن سبعين وبذكر عقبه ذكر التوبة والكلام عليها، فإنها نعمة عامة، وموضوع العاقبة ومحولا في العبد الفاجر المذتب، فتبدأ بعد قولى، وباله التوفيق، فتقول: التوية تطلق على آنحاء، وهي وظيفة شرعية، والكل مطلوب مها، ولا يحملها أحد عن أحده وهي التدم على الحصية لأجل ما بجب له الندم، والعرب تقول: تاب وأناب وآب بعنى رجع، واذا أضيفت التوبة الى المكلف أريد ها رجوعه عن فعله القبيح الى الندم عليه، وإذا أضيفت التوية الى أفصال الله تعالى، فالمراد ها رجوع نعمه وآلائه وأباديه الى عباده التائبين والذى يريد الشرع منها ثبوت مفهومها اللغوى، ومتعلق حكمها الشرعى، والتوبة الشرعية هى اللغوية بجهة، وهى غيرها بأحرى، فلا كل من رجع بسمى تائبا شرعا، ولا كل من ندم حرج عن فعله القبيح، ودحل في الحسن يل عليه الإطلاق انه رجع: والمقصود البمطلوب الذى يحرر التوبة الشرعية، ويقق فيها مفهوم اللغة: هو رجرع التائب بأمر يحركه الى رجوعه ويخوفه ويرجيه بوعد ووعيده ويشرك ما كان عليه من أجل ما أمر به ، ولأجل ما هو تارك له ويرجع لالى ما هو معين عليه، ويتقل من الذي نهى عنهه ولذلك لا يقال في الذي يترك شرب الخمر من أجل الناس أو أجل جسمه والاححياط على عقله: تاتب شرعا، وإن كان مؤمنا أو كافرا، فاعلم.
فإذا التوبة واحدة بالقول، كثيرة بالموضوع، والأساء توحذ من اللغة والقياس والشرع والعرف، واسم التوبة الشرعية مموع الأربعد، وصيختها يشترك فيها مدلولها ومفهومها، وجملة آمرها بل عليها بالنات اذا فصلت وبالعرض إذا صرفت، وهى باللة راجعة إليها، وانظر الى المؤمن إنا تاب عن قبيح، ورجع منه الى ضده. ثم انظر الى الكافر الذي كف من قبيح ما ويخرج عنه، ويرجع الى ضده نحو التوبة لي هنا صيحة من الجهتين، وفي هنه من جهة واحدة، وهو الرجوع المحروف فى أصل اللغة حاصة فقد صح العرف ولما لم تقبل التوبة من المؤمن الا بعد الأمر والنهي والوقوف على حبر الشارع صح وجود القياس، فان العرف يخبر عنه، ولم يحل عليه، ووقف على شرط واحده وهو القصد الشرعى، ويخبر عن الكافر، ولم يحمل عليه، ووقف على شرط متقدم، وهو الذى لا تصح الطاعات إلا به، وهو الإيمان، وهو شرط الحق، وهو الذي لا تكمل الطاعات إلا بهه وهو الفرض ومراعاته.
وإن كان هذا قد دحل تحت الطلب، وهذا كذلك وهذا قد قام به الشرط الأول، وهو الذي لا يدحل تحت مقدور العبد، ولا يمكن أن يكلف إلا بوجوده وهو الذى إفا
صفحة ٣٥٤