يضيف إلى وجوب العمل بها حصول العلم الضروري عنها.

وجعفر بن مبشر كتابه في الفقه موجود متداول، ويصرح فيه بالعمل بخبر الآحاد، ويعول عليها فيه بحسب ما فعله سائر الفقهاء. ولو صحت الرواية عن الجعفرين والإسكافي (1)، لكان إجماعهم قد سبقهم، وحكم بفساد قولهم.

على أن المعول عليه في الاحتجاج بالاجماع، إذا لم يتعين لنا قول المعصوم، الرجوع إلى جميع الأمة، لأنه من جملتها، أو إلى الطائفة المحقة بمثل ذلك.

فأما من علمنا أنه غير المعصوم، ومن قطعنا على أنه ليس منهم، فلا وجه للرجوع إلى قوله، ومن حكي عنه الامتناع من العمل بأخبار الآحاد، هذه سبيلهم في أنا عالمون بأن المعصوم ليس فيهم، لتعين معرفتنا بأنبائهم، فلا معنى لذكرهم ولذكر من يجري مجراهم في الاعتراض على المعلوم من اتفاق طوائف الأمة أو الطائفة المحقة، فالعمل إذن بروايات الآحاد على هذا القول ثابت على لسان الأمة، فما الذي نعترضه إن كان فاسدا.

الكلام على ذلك يقال له: ما رأيناك صنعت في هذا الفصل شيئا أكثر من ادعائك المناقضة الظاهرة على العلماء المحصلين والمتكلمين المدققين، وأنهم يحتجون بما يظهرون ويعتقدون أنه لا حجة فيه، ويعتمدون في الأحكام التي يبينونها على ما ينافي أصولهم، وتشهد بأنه ليس بحجة ولا دليل ولا عليه معتمد.

وهذا سوءتنا (2) على القوم، وشهادة عليهم إما بالغفلة الشديدة المنافية للتكليف، أو بالعناد وقلة الدين والتهاون بما يسطر من أقوالهم.

وإنما يقول المتكلمون إذا تكلموا في صحة النظر، وردوا على مبطله

صفحة ٢٣