رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم

تعالى شرك الطاعة. الأمر الثالث: عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ الله لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ، فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُوسًا (١) جُهَّالًا يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ»، هذا لفظٌ لمسلم، وفي لفظ له: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًا جُهَّالًا، فَسُئلوا فأفتَوْا بغيرعلم، فَضَلُّوا وأضَلُّوا»، ولفظ البخاري: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يَبْقَ عالمٌ اتَّخذ الناس رؤوسًا جُهَّالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علمٍ، فضَلُّوا وأضَلُّوا» (٢). الأمر الرابع: ذمّ السلف للرأي المخالف للدليل، والتحذير من القول بالرأي، ومنهم: ١ - قال عمر بن الخطاب ﵁: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلُّوا وأضَلُّوا» (٣). _________ (١) رؤوس: جمع رأس، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. [شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٦٥]. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب العلم، بابٌ: كيف يُقبض العلم، برقم ١٠٠، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي، وتكلف القياس، برقم ٧٣٠٧، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، برقم ١٣ - (٢٦٧٣)، ورقم ١٤ - (٢٦٧٣). (٣) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ١/ ١٣٩، برقم ٢٠١، والدارمي في سننه، ١/ ٤٧، برقم ١٢١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ١٠٤١، برقم ٢٠٠١، ورقم ٢٠٠٣، و٢٠٠٥.