144

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

محقق

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

(الْحَقِيقَة وَالْمجَاز) (مَسْأَلَة:) الْحَقِيقَة: اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي وضع أول؛ وَهِي: لغوية، وعرفية، وشرعية؛ كالأسد، وَالدَّابَّة، وَالصَّلَاة، وَالْمجَاز: الْمُسْتَعْمل فِي غير وضع أول؛ على وَجه يَصح، وَلَا بُد من العلاقة: وَقد تكون بالشكل؛ كالإنسان للصورة، أَو فِي صفة هَامِش (" مَسْأَلَة ") الشَّرْح: " الْحَقِيقَة: اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي وضع أول ". والأولية فِي [كل] لُغَة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا؛ فَهِيَ اللُّغَوِيَّة، أَو الوضعية من أهل اللِّسَان، والشرعية من أهل الشَّرْع، والعرفية من أهل الْعرف، وَخرج بقولنَا: أول - الْمجَاز؛ فَإِنَّهُ فِيمَا وضع ثَانِيًا. " وَهِي: لغوية، وعرفية، وشرعية؛ كالأسد، وَالدَّابَّة، وَالصَّلَاة. وَالْمجَاز ": القَوْل " الْمُسْتَعْمل فِي غير وضع أول؛ على وَجه يَصح ". وَإِنَّمَا قُلْنَا: على وَجه يَصح؛ ليعلم اشْتِرَاط العلاقة فِيهِ. " وَلَا بُد " فِي التَّجَوُّز " من العلاقة " بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز؛ وَإِلَّا لتجوز عَن كل معنى

1 / 372