قواعد العلل وقرائن الترجيح

قال الخطيب البغدادي: «وقد يُرَجَّح أحد الخبرين بأن يكون مرويًا في تضاعيفه قصة مشهورة متداولة معروفة عند أهل النقل، لأنَّ ما يرويه الواحد مع غيره أقرب في النفس إلى الصحة مما يرويه الواحد عريًا عن قصة مشهورة» (١) . ومن شواهد اعتبار هذه القرينة في المتن قول ابن أبي حاتم (٢): «سألت أبي عن حديث رواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن التبتل، ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قَتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن التبتل. قلت أيهما أصح؟ قال أبي: قَتادة أحفظ من أشعت، وأحسب الحديثين صحيحين، لأن لسعد بن هشام قصةً في سؤاله عائشة عن ترك النِّكاح يعني التبتل» . وقال الدَّارقُطني: «حديث حجاج غير مدفوع، لأنه أتى بالقصة على وجهها، وشعبة اختصرها» (٣) . أما في السند فمن ذلك قول ابن حجر مرجحًا لرواية: «وهذا يشعر بأن من قال: عن أبيه عن جده سلك الجادة، وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة، ويكتفي فيه بحديث مرسل» (٤) . ومثل قول ابن حجر هنا قول أبي حاتم: «لو كان عند قيس عن

(١) الكفاية (ص٤٧٥) . (٢) العلل (١/٤٠٢) . (٣) العلل (١١/١٠٤) . (٤) الفتح (٩/٤٧٦)، كتاب الطلاق / باب ٩.