قواعد العلل وقرائن الترجيح

٢. الوقوف على قادح في أحد هذه الشروط - غالبًا - ثانيًا. قال الحاكم: «وإنَّما يعلَّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإنَّ حديث المجروح ساقط واهٍ (١)، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثِّقات، أنْ يحدِّثوا بحديثٍ له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولًا ...» (٢) . ويظهر أن الحاكم أول من خصَّص هذا المصطلح، وتبعه من بعده دون أن يستدرك عليه، بل إنَّ ابن حجر قال بعد كلام لابن الصلاح: «وفي هذا ردٌّ على من زعم أن المعلول يشمل كلَّ مردود» (٣)، وقال أيضًا: «المعلول ما علته قادحة خفية» (٤)، وعلى هذا التعريف الأخير سار الرُّكبان من أهل الحديث. تنبيه: لا يلزم من الإشارة إلى وجود علة في حديث أن يكون معلًا مطلقًا. قال العلائي: «وإنَّما يقوى القول بالتَّعليل عند عدم المعارض، وحيث يجزم المعلِّلُ بتقديم التَّعليل، أو أنَّه أظهر، فأمَّا إذا اقتصر على الإشارة إلى العِلَّة فقط، بأن يقول - مثلًا - في الموصول: رواه فلان مرسلًا، أو نحو ذلك، ولا يبيِّن أي الرِّوايتين أرجح، فهذا موجود في كلامهم، ولا يلزم منه رجحان الإرسال على الموصول» (٥)، وبنحوه لابن حجر (٦) أيضًا. * * * _________ (١) يعرف ضعف المحدِّث - غالبًا - بمخالفة بقية الثقات، كما قال الدارقطني عن راوٍ: «يحدِّث بأحاديث يسندها، ويوقفها غيْره» - سؤالات الحاكم للدارقطني. (٣٣٤) . (٢) معرفة علوم الحديث (ص١١٢-١١٣) . (٣) النكت لابن حجر (٢/٧٠٩) . (٤) النكت لابن حجر (٢/٧٧١) . (٥) النكت لابن حجر (٢/٧٧٧) . (٦) المصدر السابق.