قواعد العلل وقرائن الترجيح
الناشر
دار المحدث للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ
تصانيف
عنه لأجل هذا الأمر.
ولا يعني هذا عدم التَّرجيح لأنه هو الأصل كما سبق (١) .
ومن أمثلته ما تقدَّم قبلُ في قرينة الحفظ (٢)، والخلاف في حديث ميمونة ﵂.
ومن ذلك أيضًا قول ابن حجر: «... الزُّهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطَّراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزُّهري في كثرة الحديث والشُّيوخ» (٣) .
وقال أبو حاتم: «كان أبو إسحاق واسع الحديث، يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير، وسمع من ابن أبي بصير عن أبي بصير، وسمع من العيزار عن أبي بصير ...» . بينما ضعَّف أبو زرعة الوجه الأخير فقط عنه (٤) .
وقال أبو حاتم أيضًا: «وفي حديث قَتادة مثل ذا كثير، يحدِّث بالحديث عن جماعة ...» (٥) .
٥) شذوذ السند:
ومعنى ذلك أن يُروى الحديث بوجه قد عرف أنه خطأ، ولا يصحُّ حديث بهذا الإسناد.
(١) ص ٣٤. (٢) ص ٣٧. (٣) الفتح (١٣/١٨) . (٤) العلل لابن أَبي حاتم (١/١٠٢) . (٥) العلل لابن أَبي حاتم (١/٢٣٦) .
1 / 92