قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

الشوكاني ت. 1250 هجري
79

قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

محقق

إبراهيم إبراهيم هلال

الناشر

دار الكتب الحديثة

مكان النشر

مصر / القاهرة

تصانيف

وَمُجاهد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ. وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْد أَحْمد ابْن حَنْبَل. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة وَزيد بن أسلم، والسَّدِّي ومُقاتل: هم الْأُمَرَاء وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل. وروى أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس أَنهم الْأُمَرَاء. فعلى القَوْل الأول فِيهِ الْأَمر بِطَاعَة الْعلمَاء بعد طَاعَة الله وَرَسُوله. وعَلى القَوْل الثَّانِي، فمعلوم أَن الْأُمَرَاء إِنَّمَا يطاعون إِذا أمروا بِمُقْتَضى الْعلم، فطاعتهم تبع لطاعة الْعلمَاء، فَإِن النَّبِي [ﷺ] قد صَحَّ عَنهُ أَنه قَالَ: " إِنَّمَا الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف " وَالْمَعْرُوف إِنَّمَا يعرفهُ الْعلمَاء، وَصَحَّ عَنهُ [ﷺ] أَنه قَالَ: " لَا طَاعَة فِي مَعْصِيّة الله ". وَالْفرق بَين الطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة إِنَّمَا يعرفهُ الْعلمَاء. فطاعة الْأَمر لَا تجب إِلَّا إِذا أمروا بِمَا بَينه لَهُم

1 / 295