قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

زعم ذَلِك فَهُوَ كَاذِب على الله تَعَالَى، وعَلى نَفسه الَّتِي قادته إِلَى هَذَا الافتراء وأوقعته فِي هَذَا الذَّنب الْعَظِيم. والمقلد يقر على نَفسه أَنه لَا يعقل حجج الله وَلَا يفهم براهينه، وَلَا يدرى بِمَا شَرعه الله لِعِبَادِهِ فِي كِتَابه، وعَلى لِسَان رَسُوله. بل هُوَ تَابع لرأي من قَلّدهُ مقرّ على نَفسه بِأَنَّهُ لَا يدرى هَل الرَّأْي الَّذِي قَلّدهُ فِيهِ من الْحق أَو من الْبَاطِل. وَمن الزواجر عَن التَّمَسُّك بمحض الرَّأْي، وبحت التَّقْلِيد، قَول الله سُبْحَانَهُ: ﴿قل أَرَأَيْتُم مَا أنزل الله لكم من رزق فجعلتم مِنْهُ حَرَامًا وحلالا قل آللَّهُ أذن لكم أم على الله تفترون﴾ . وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي فِيمَا رَوَاهُ عَنهُ الْخَطِيب، فِي كتاب الْفَقِيه، والمتفقه لَهُ: " لَا يحل لأحد أَن يُفْتِي فِي دين الله، إِلَّا رجل عَارِف لكتاب الله ناسخة ومنسوخة ومحكمة ومتشابهه، وتأويله، وتنزيله، ومكية ومدنية، وَبعد ذَلِك يَكون بَصيرًا بِحَدِيث رَسُول الله [ﷺ]، وبالناسخ، والمنسوخ مِنْهُ وَيعرف من الحَدِيث مثل مَا عرف من الْقُرْآن،