العصر ويصلي الظهر خشية خروج الوقت. اهـ. من أقرب المسالك بزيادة من حاشية الخرشي. [مسألة] إن ذكر اليسير في نفل أتمه وجوبًا لوجوبه بالشروع فيه، ولا يعوض إلا إذا خاف خروج وقت حاضرة عليه أيضًا ولم يعقد ركوعًا من النفل، فإذا خاف خروجه ولم يعقد ركعة قطع وصلى الفرض فإن عقدها كمله ولو خرج وقت الحاضرة. اهـ من أقرب المسالك. باب النافلة [مسألة] النفل المحدود كالفجر والعيدين والكسوف والاستسقاء يبطل بزيادة ركعتين، وأما الوتر فلا يبطل بزيادة مثله، والفرق أن كون الصلاة ركعة واحدة أمر غير غالب، والغالب إما ركعتان أو أكثر فلما زاد في الوتر واحدة رجع لما هو الغالب، والركعتان من الغالب فيبطلهما من الزيادة ما يبطل غيرهما من الغالب وإذا لم يبطل بزيادة مثله فيسجد له بعد السلام. اهـ ملخصًا من الخرشي والعدوي في باب السهو. [مسألة] النفل غير المحدود لا يبطل بزيادة مثله سهوًا فإذا عقد الثالثة سهوًا برفع رأسه من ركوعها كمل أربعًا وجوبًا، وأما لو قام عامدًا في ثالثة النفل فإن صلاته تبطل لدخوله في قول المصنف، ويتعمد كسجدة كما في حاشية الخرشي وفي الدسوقي أن الشيخ العدوي رجع عن هذا في حاشية عبد الباقي تبعًا للبناني، فقال: بل الصواب الصحة إذا قام عامدًا في ثالثة النفل مراعاة للقول بجواز النفل أربعًا، وغايته الكراهة ومخالفته الأفضل لا تقتضي البطلان انتهى. [مسألة] يندب التنفل في غير محل الفرض ويندب له أن يتحول إلي مكان آخر كلما صلى ركعتين كما في حاشية الخرشي عند قول المصنف في باب الإمامة وتنفل بمحرابه. باب في الجماعة ما تقول السادات أئمة الإسلام وأمناء الله على الأحكام في الأئمة المقامين بالمسجد الحرام بمكة المشرفة زادها الله تشريفًا وتعظيمًا إلي يوم الدين، وهم إمام الشافعية والمالكية والحنبلية الذين قررهم ولي التقرير على ما هم عليه الآن، وكون بعضهم يتقدم للصلاة أول الوقت ثم يليه الآخر كل واحد يصلي بجماعة في مقامه المتعين له، هل يجوز ذلك ويعد مقام كل واحد منهم كأنه مسجد مستقل بنفسه، ولا تكره الصلاة خلف واحد منهم، وهل يكون السابق أفضل أو يعد المسجد الحرام كالمسجد الواحد فتكره الصلاة خلف الثاني والثالث والرابع، ولو عين السلطان إمامتهم بالسبقية أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب؟ (الجواب) في فتاوي عج: أن الاستفتاء عن الأئمة بالمسجد الحرام وقع في المائة السابعة وأن جماعة من العلماء الأعلام أفتى بأنه لا كراهة في ذلك إذ مقامتهم كمساجد، ثم قال: قال ابن فرحون: ووقفت على تأليف يتضمن خلاف ما أفتى به الجماعة، وأن الإمام الراتب هو إمام مقام إبراهيم ولا أثر لأمر الخليفة في رفع