ونظرا إلى أن الذي يهم القائمين بالجامعة، هو أن توجد بالبلاد جامعة مستقلة حرة يرتقي فيها التعليم العالي إلى المستوى الذي يأتلف مع أطماع البلاد في الارتقاء العلمي، لذلك رحبوا بفكرة توحيد الجهود التعليمية واندماج الجامعة المصرية في الجامعة الجديدة، وأهم ما اشترطوا لذلك ضمانة حرية الجامعة الجديدة في إدارتها المالية ووضع برامجها وتنفيذها، ثم استيفاء آثار الحركة القومية المباركة التي أوجدت الجامعة المصرية، ولهذا اقترح أحد عشر عضوا من أعضاء الجامعة المصرية على جمعيتهم العمومية أن تفوض مجلس إدارتها في تسليم الجامعة إلى وزارة المعارف بالشروط التي لا تخرج في شيء عن ضمانة حرية التعليم واستقلاله واستبقاء الحركة القومية نحو التعليم في سنة 1908، فقررت الجمعية العمومية ذلك بالإجماع وندب مجلس الإدارة إلى تحقيق هذه الغاية حضرة صاحب الدولة حسين رشدي باشا رئيس الجامعة المصرية.
بناء على هذه الاعتبارات
اجتمع حضرة صاحب الدولة حسين رشدي باشا رئيس الجامعة المصرية وحضرة صاحب المعالي أحمد زكي أبو السعود باشا وزير المعارف في يوم الأربعاء 12 ديسمبر سنة 1923 بوزارة المعارف العمومية لتحقيق هذه الغاية.
وبعد الاطلاع على الوثائق الآتية: (1)
كتاب وكيل الجامعة المصرية إلى وزارة المعارف العمومية المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1923. (2)
جواب وزارة المعارف العمومية المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1923 ردا على ذلك الكتاب. (3)
الاقتراح المقدم من أحد عشر عضوا من أعضاء الجامعة المصرية إلى جمعيتها العمومية. (4)
محضر جلسة الجمعية العمومية للجامعة المصرية المنعقدة في 9 ديسمبر سنة 1923. (5)
محضر جلسة مجلس إدارة الجامعة المصرية المنعقدة في 9 ديسمبر سنة 1923. (6)
مشروع لائحة الجامعة الجديدة. (7)
صفحة غير معروفة