سابع عشر: التزهيد في التحاكم إلى القرآن الكريم مع المبالغة
في الأخذ بأقوال الرجال:
القرآن الكريم أعلى مصدر تشريعي عند المسلمين فقد اختلف المسلمون في ثبوت السنة وفي الإجماع وفي القياس وفي قول الصحابي وفي غير ذلك لكن لم يختلفوا أن القرآن الكريم هو المصدر الرئيس الشرعي في كل أمر من الأمور الدينية، قال تعالى: (00فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) ففي الآية تحذير للمسلم بأن من لم يرض بالتحاكم إلى الله والرسول (صلى الله عليه وسلم) فإنه يقدح في إيمانه بالله واليوم الآخر.
وكان المخالفون للحنابلة أكثر تعظيما للقرآن واستدلالا به منهم، فلما رأى الحنابلة ذلك وأن القرآن الكريم تستدل به الطوائف (المبتدعة!!) لجأوا إلى التزهيد من التحاكم إلى القرآن الكريم!! مع تضخيم الآثار والأقوال المنسوبة لبعض التابعين أو العلماء بل وبدعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدموا عليه أقوال الرجال:
يقول البربهاري: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه!!
وقال: (وأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن).
أقول: السنة عظيمة المنزلة لكن ليست أهم من القرآن وهي أحوج إلى القرآن، فالسنة تحاكم إلى القرآن فيعرف ما ثبت عن رسول الله وما لم يثبت إذ أن من منهج المحدثين في معرفة ضعف بعض متون السنة مخالفتها للقرآن الكريم.
وقال ص86: (التكبير على الجنائز أربع وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)!!
أقول: انظروا كيف جعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آخر هؤلاء!!.
صفحة ١٩٧