القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع

للسمعاني، وتاريخ ابن خلكان، كتابا مستقلا في ذكر طرق هذا الحديث، ورواه عن أزيد من عشرين صحابيا، واعترف بكثرة طرقه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (1) وابن حجر المكي في الصواعق (2)، وقد صرح في الصواعق بتواتر حديث تعددت طرقه لكن بأقل من طرق هذا الحديث بكثير، واعترف جماعة منهم بتواتر هذا الحديث منهم العلامة السيوطي، وأورده في رسالة «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» (2)، وذكره ابن تيمية في المنهاج (3)، مع ولعه بالمماراة واللجاج،] وقال: [ان هذا الحديث صحيح بلا ريب.

ثم ان غاية الاستغراب ونهاية الاستعجاب أن جماعة من أساطينهم منعوا صحة هذا الحديث مع ما عرفت أن اخراج أحد الشيخين له كاف في الحكم بصحته ، وبكونه مقطوع الصدور، منهم: محققهم المدقق رئيس الحذاق المتكلمين الآمدي، ومنهم: المحقق النحرير العضدي، قال: والجواب منع صحة الحديث، ومنهم: شمس الدين الإصبهاني في شرح الطوالع، وفي شرح التجريد، قال: لا يصح الإستدلال به من جهة السند، ولئن سلم صحة السند الخ.

وابن حجر المكي مع أنه ممن ادعى الإجماع على أن الصحيحين أصح الكتب بعد كلام الله (5)، واعترف بما تقدم آنفا ذكر كلام الآمدي في مقام الجواب والرد على الشيعة، قال: وجوابها أن هذا الحديث ان كان غير صحيح كما يقول الآمدي فظاهر... الخ (4).

صفحة ٣٠