القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

الْحَنْبَلِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فَأَحْبَبْت تَعْلِيقه فِي ذيل هَذِه الرسَالَة وَهُوَ مؤيد لما أَشَرنَا إِلَيْهِ مُطَابق إِلَى جَمِيع مَا أوردته فِيهَا فَالْحَاصِل وَإِن كَانَ فِي كَلَامي زِيَادَة إِيضَاح وَبَيَان فَهُوَ لَا يُخَالِفهُ بل يعضده وَيُؤَيِّدهُ وَلَفظ مَا رَأَيْته سُئِلَ الإِمَام الْعَلامَة شيخ الْإِسْلَام تَقِيّ الدّين أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن عبد الْحَلِيم بن عبد السَّلَام بن تَيْمِية الْحَنْبَلِيّ رَحمَه الله تَعَالَى عَن أهل الْمذَاهب الْأَرْبَعَة هَل يَصح اقْتِدَاء بَعضهم بِبَعْض فِي الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة وَغَيرهَا أم لَا وَهل قَالَ أحد من السّلف أَنه لَا يُصَلِّي بعض الْمُسلمين خلف بعض إِذا اخْتلفت مذاهبهم أم