القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

وكان جل عملي على نسخ ثلاث خطية هي للمجلد الأول في مباحث الألفاظ والأدلة الشرعية ، نسخة بخط عبد الرحيم بن محمد تقي التبريزي والمصححة أصلا وفرعا من محمد علي والميرزا رضا والمطبوعة في سنة 1290 للهجرة ، ونسخة بخط أحمد التفرشي والمطبوعة في دار السلطنة في تبريز سنة 1315 للهجرة ، ونسخة رائجة في الكثير من المكتبات وهي بخط عبد الرحيم بن محمد تقي التبريزي المطبوعة في العشر الأواخر من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1303 للهجرة ، وهي في خط غير خط النسخة السابقة على ما يظهر.

وبعد الضبط لنصوص الكتاب ومقابلة نسخه وتقويمها ، شرعت في تقطيع النص وترقيمه الحديث بما يناسب لتسهيل الكتاب وترتيبه ويساعد على فهمه وصياغته ، وعملت في تخريج ما يحتاج الى تخريجه من الآيات والروايات وبعض الأقوال وأصحابها ومصادرها ، وكنت قد تركت تخريج وتتبع صفحات بعض المصادر بعد ما رأيت أن المصنف في المتن قد ذكرها فلا حاجة لتخريجها ، لأن المطلع على هذا الكتاب حتما على معرفة بأنه إن نقل قول لقائل مثلا في مبحث الأوامر في مسألة تتعلق بالأمر ، غالبا فإنها في كتاب المنقول عنه لا تكون في مبحث المطلق والمقيد أو الاجماع مثلا ، فإن ذكر الصفحات مع تعدد الطبعات كما هو في مثل هذه الأيام قد يكون قليل الجدوى ، ففي معرفة المبحث ومسألته كفاية عند أهل الفضل.

كما كنت قد جعلت بين معقوفتين الكلمات المختلفة بين نسخة واخرى ، وكنت قد عملت في تصحيح بعض النصوص الشرعية أو العبارات والكلمات التي يمكن أن تكون من النساخ أو أنها بالأصل قد ذكرت في المضمون وليس كما هو المنصوص كمثل ذكره : (اعتق رقبة مؤمنة) وهذه ليست بعينها كما في القرآن المجيد ، وإنما الذي في القرآن هو قوله تعالى : (فتحرير رقبة مؤمنة). ففي مثل هذا كنا قد أثبتنا الصحيح المقصود ، وهكذا نهجنا في مثل ذلك من الكلمات.

صفحة غير معروفة