قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
17

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

ويجب قبول العدلين، فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه، ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.

ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة، ولو علمسبق ها وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة.

وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح (1)، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماءاحت مل العمل بالأصلين، والوجه المنع.

ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر، وإلا فسبع، ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين (2).

ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت،و ما مات فيه الوزغة أو العقرب (3)، أو خرجتا منه.

ولا يطهر العجين بالنجس (4) بخبزه بل باستحالته رمادا، وروي (5) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.

صفحة ١٩٠