============================================================
تلميذ أبي حنيفة، لاسيما أن ذكره ورد مع آبي حنيفة، ومضيت أقارن بين أقوال محمد هذا وأقوال محمد بن الحسن في أمهات كتب الحنفية فأجدها متعارضة، فلا أزداد إلا حيرة.
وصرت أملأ هوامش الكتاب تصويات لأراء محمد بن الحسن كما كنت أعتقد- ثم لفت انتباهي توافق اراء محمد هذا - مع آراء الشافعى فبدأت أشك في الأمر، إذ ليس من المعقول أن يخطىء المقري على جلالة قدره في كل آراء محمد بن الحسن، وأخيرا توصلت إلى آن المقري إنما يقصد ب(محمد) محمد بن إدريس الشافعي: ومن أدلة ذلك : أورد المقري الخلاف في المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة، وأنه لايقطع عند مالك ومحمد، وقال النعمان تبطل الصلاة فيقطع(1) وهذه المسألة أوردها الباجي في المنتقى ، واستعاض عن محمد بالشافعية، والباجي من مصادر المقري . علما أن رأي محمد بن الحسن موافق لرأي أبي حنيفة كما في الحجة على أهل المدينة فدل هذا على أن مراد المقري ب (محمد) إنما هو الإمام محمد بن ادريس الشافعي 2 - تطابق رأي محمد مع رأي الشافعي في جل المسائل التي أوردها المقري، وقد أشرت إلى ذلك في أثناء التعليق على النص، ومن أمثلة ذلك: أورد المقري قول محمد في أول سن تحيض فيه المرأة، وأنه تسع (1) القاعدة، رقم (107)
صفحة ١٨٥