قواعد الأصول ومعاقد الفصول

[٤] وَالِاسْتِصْلَاحُ: وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ (^١) مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ. • وَهِيَ (^٢): (١) إِمَّا ضَرُورِيٌّ: [١] كَقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي؛ حِفْظًا لِلدِّينِ. [٢] وَالْقِصَاصِ؛ حِفْظًا لِلنَّفْسِ. [٣] وَحَدِّ الشُّرْبِ؛ حِفْظًا لِلْعَقْلِ. [٤] وَحَدِّ الزِّنَى؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ. [٥] وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ. ١ - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ حُجَّةٌ. ٢ - وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ (^٣).

(^١) قال القاسمي ﵀: (أي: المطلقة عما يدل على اعتبارها أو إلغائها، ولنجم الدين الطوفي رسالة في المصالح جديرة بالمراجعة). (^٢) في (ق): وهو. (^٣) ينظر: روضة الناظر ١/ ٤٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٤، البحر المحيط ٨/ ٨٣، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٣٩١، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٦٩.