قواعد المرام في علم الكلام

تكون دالة على معان، وليست نفس الاعتقادات والإرادات لما سبق، فهي إذن صفة أخرى لله تعالى.

وأما الثالث: فلأن ذلك المعنى لو كان محدثا لكان إما قائما بذاته تعالى فيكون محلا للحوادث وهو محال، وإما بغيره من المحال أن يقوم صفة الشئ بغيره أولا في محل فيقوم العرض في الوجود بلا محل. هذا محال، فثبت أنه صفة قديمة.

وأما الرابع: فلأن المرجع بالأمر إلى الأخبار عن لحوق العقاب على الترك، وبالنهي إلى الأخبار عن لحوق العقاب على الفعل، وكذا في سائر أصناف الكلام.

وأما الحنابلة فاستدلوا على أن كلامه هو الحروف والأصوات بأن كلامه مسموع ولا مسموع إلا الحرف والصوت فكلامه ليس إلا الحرف والصوت:

أما الصغرى فلقوله تعالى " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله " (1) وأما الكبرى فظاهرة.

ثم أثبتوا كونه قديما بأنه لو كان حادثا لكان إما قائما بذاته أو بغيره أو لا في محل، والأقسام الثلاثة باطلة لما مر.

والجواب عن المقالة الأولى للأشعرية: لم لا يجوز أن يكون ذلك المعنى من قبيل العلوم، فإن الصور الذهنية إما تصورات أو كيفيات تلحقها كالتصديق ونحوه، وهي من أقسام العلم عندنا، فلا نسلم إطلاق لفظ الكلام عليها حقيقة.

اللهم إلا بوضع عرفي أشعري، وليس كلامنا فيه.

وأما البيت فلا نسلم صحة نقله عن الأخطل، وإن سلمناه فلا نسلم قوله صحة،

صفحة ٩٤