قواعد المرام في علم الكلام

صفات الإلهية إلى غير خارجي عنه، فكان في صفاته ممكنا معلولا للغير، هذا خلف. وإن كان لا لأمر لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال.

البحث الثاني: في كونه تعالى ليس بمتحيز ويدل عليه وجوه:

(الأول) لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة فيلزم كونه محدثا على ما مر، وكل محدث ممكن فالواجب ممكن. هذا خلف.

(الثاني) لو كان متحيزا لكان مفتقرا إلى حيز، واللازم باطل فالملزوم كذلك.

أما الملازمة: فلأن المتحيز متعلق الإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك، فكان مستلزما للحاجة إلى الجهة والحيز ضرورة. وأما بطلان اللازم: فلأنه لو كان كذلك لكان قيامه في الوجود موقوفا على وجود الحيز الممكن الحادث، والموقوف على وجود الممكن ممكن بذاته، فالواجب لذاته ممكن لذاته.

هذا خلف.

(الثالث) لو كان جسما لكان مركبا، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازم فلأنه لو كان مركبا لكان ممكنا على عامر في خواص الواجب لذاته. هذا خلف.

(الرابع) لو كان جسما لكان مساويا لسائر الأجسام في الحقيقة، وحينئذ فاختصاص ذاته بصفات الإلهية إن كان لذاته أو لشئ من لوازمها وجب أن يكون كل جسم موصوفا بها وهو محال، وإن كان لأمر خارج عن ذاته عارض لها كان مفتقرا في تحقيق صفاته إلى غير خارجي، فكان ممكنا بالذات على عامر.

هذا خلف.

صفحة ٦٩