القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

التطبيقات

١ - إذا اختلطت محرمة بنسوة محصورات، فيحرمن، وبمتنع الاجتهاد، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه.

(اللحجي ص ٣١، (ابن رجب ٢/ ٤٤٥)

٢ - وكل إنسان شخصًا في شراء جارية، ووصفها، فاشترى الوكيل جارية

بالصفة، ومات قبل أن يسممها للموكل، لم يحل للموكل وطؤها، لاحتمال أن الوكيل اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرًا في الحل، ولكن الأصل التحريم حتى يُتيقن سببُ الحل.

(اللحجي ص ٣١) .

٣ - المعتمد في الإماء المجلوبات من الحبشة إن علم أنهن من غنيمة خمست، سباهن مسلم أو كافر، ولم يسلمن في بلادهن، الحل، وإن لم يعلم فالعبرة باليد، أي يد من هي في يده، أو علم عدم التخميس، فالحرمة.

(اللحجي ص ٣٢) .

٤ - إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثًا، ثم نسيها، يتوقف حتى يتبين، وعند أحمد قولان، الأول: أنها تعين بالقرعة، ويحل له البواقي؛ لأن القرعة قامت مقام الشاهد والخبر للضرورة، والثاني: لا يقرع، بل يتوقف حتى يتبين، واختار ابن قدامة الثاني، وجمهور الحنابلة الأول.

(السدلان ص ١٣٩، ابن رجب ٣/ ٢٢٢) .

المستثنى

اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات، فيجوز النكاح منهن، رخصة من الله

ئعالى، لئلا يَنْسَدَّ عليه باب النكاح.