عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهما ، وقد يختلف فيه : كالإرث من المكاتب ، وما يجب بقتل أم الولد .
وملك العامل أهو بالظهور؛ لأنه كالشريك : لتساويهما في زيادة الربح ونقصه ، ولعدم تعلق حقه بالذمة ، أو بالقسمة ؟ ؛ لأنه كالأجير ، لاختصاص رب المال بغرم رأس المال ؛ ولأن القراض معاوضة على عمل .
وقد تعمل الشائبتان ، فإن من غلب الشركة اعتبر شروط الزكاة في حقهما ، ومن غلب الإجارة اعتبرها في حق المالك فقط.
وابن القاسم أعملهما فقال : يراعى أمرهما فإن سقطت من أحدهما سقطت عن العامل في الربح .
صفحة ٤٩٧