وعلى الحكومة المصرية في حدود السلطات التي تخولها إياها الفرمانات، وفي الظروف التي تعينها هذه المعاهدة، أن تتخذ التدابير لتنفيذ هذه المعاهدة المذكورة.
وفي حالة ما إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية الوسائل اللازمة، عليها أن تطلب من الحكومة العثمانية التي تتخذ الإجراءات اللازمة لإجابة ذلك الطلب، وعليها أن تحيط الدول الموقعة لإعلان لندن المؤرخ 17 مارس سنة 1885 علما وأن تعمل معهم، إذا ما استدعت الضرورة ذلك.
ولا تقف مواد 4، 5، 7، 8 في سبيل الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن بحكم هذه المعاهدة.
المادة العاشرة:
وكذلك لا تقف مواد 4، 5، 7، 8 في سبيل الإجراءات التي يتخذها صاحب الجلالة السلطان وسمو الخديو باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية في حدود الفرمانات الممنوحة بواسطة قواته للدفاع عن مصر وصيانة النظام العام، وفي حالة ما إذا وجد صاحب الإمبراطورية السلطان أو صاحب العظمة الخديو ضرورة الانتفاع بالاستثناءات التي تقررها هذه المادة، على أن تنبئ الحكومة العثمانية الدول الموقعة لإعلان لندن.
وكذلك لا تقف المواد الأربع المذكورة في سبيل الإجراءات التي تتخذها الحكومة العثمانية الإمبراطورية لتدافع بواسطة قواتها عن ممتلكاتها الواقعة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر.
المادة الحادية عشرة:
وإن الإجراءات التي تتخذ وفقا للحالات المبينة في مواد 9، 10 لهذه المعاهدة لا يجب أن تقف في سبيل حرية استخدام القناة.
ولا يجوز كذلك إنشاء تحصينات دائمة بحيث يتناقض ذلك مع نصوص مادة 8.
المادة الثانية عشرة:
صفحة غير معروفة