============================================================
11م المتدمة وإن التفتنا الآن إلى ما تحويه هذه المجموعة : يتبين لنا من الودلة الأولى أن غالبيتها نوص رسمية صدرت من ديوان الانشاء الشريفث إلى أسحابها داخل البلاد. فالاكثر منها عددا هى التتاليد والتواقيع. واما النصوص الاخرى مثل البشائر والتعازي والتهاني والمراسيم فعددما اقل، واما الوثائق السادرة باسم الخليغة، فنجد منها ثلاثة عهود (1)0 بالساعلنة. بينما يمثل كتابا الصداق وثاثق شرعية(11.
.(2)-1 وإلى جانب الوثائق السياسية المرسلة داخل البلاد(1)، فسم ابن حجة إلى كتابه عدذا لا باس به من الرسائل والمكاتبات الرسمية، فمنيا ما رسم له بإنشائه رذا على الرسائل
(4) الواردة أو إعلاما عن أوضساع جديدة(2). والجدير بالذكر ان ابن ججة قد اورد المكاتبات التى انشأ لهما رذا كما اشرنا سايتا: فنجد منا رسائل مع الاجوبة ليس نقد من جملة المراسلات مع اخكام التابعين لسلاطين المماليك مثل محسد بن قرمان صاحب لارنده، أو الملك العادل نخر الدين سليان الايرني صاحب حصن كيثا: بل وايضسا مع محمد بن بايزيد العثماني(4) وقرا يوسف التركمافي وابنه إسكندر وحفيده (5) يارعلي وشادرخ بن تيمور ومع صلاح الدين احمد صساحب اليسن(15.
ووفى ابن حجة بالوعد الذي وعده في مقدمة كتابه قائلا أنه سيتيح الغرصة لثارثه
للتفكه بالغواكه الحموية بعد الحلويات التاهرية عندما أردف ما آنشاه خلال خدمته في ديوان الانشاء في التاهرة من الوثائق والمراسلات الرسمية وما أبداه هو أو غيره من الآراء في حياة التاهرة الادبية بعدد من الوثائق التي انشاها قبل التحاقه بالسلعطان المؤيد (1) نشؤا إلى ضديد الجانب الديلومامي فذه النعو ببب علينا أن نتاءكر انها محرد منشات ابن ججة التي قد لخفع للتعديلاث (راجع حاشية 4 ص 4ام أدناه) يينما يهوز أن ترى في المكاتبات الني وردت إلى
الديوان وأوردها ابن حجة في كتابه هذا نعصويتا أسلية منقولة من النسخ المحقوفلة في محفوفلات الديوان.
(3) ما عنا العهد بالسللنة المرمل إلى حاك دهل من سنة 814 ه (3) مثل الحلوم على ثنت الملك.
(4) نشرناها نمت عتوان: -1 11 ا 1111111111111.1666161 111151 11111:6aI8r112/8 11dr11d 1. 16661941-6 (5) ونجد في "فهوة الانشاء بعفس المكاثبات اسفردة التي وردت او صدرت من فسمن المراسلة مع ماحيي
اليمن وتونس وشكرا خيان مساحب ثوران وفخر الدين كثمان پن هنود على من تراكسة آق قبونلو مع بفسعه رسايل من المكاتبة داخل البلاد.
صفحة ٣٠