قضايانا، فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه " (1).

وقوله عجل الله تعالى فرجه، في التوقيع الرفيع - الصادر في أجوبة مسائل إسحاق بن يعقوب، المروي في كتاب الغيبة وكمال الدين والاحتجاج - وفيه: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " (2).

بل لولا الأخبار المذكورة لاستدل على ذلك بالعمومات المتقدمة في القضاء، وخصصنا اعتبار الإذن بحال التمكن، نظير ما ذكره بعضهم (3) في صلاة الجمعة، فتأمل.

ثم إن الظاهر من الروايات المتقدمة: نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية، وفي موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها، لأن المتبادر عرفا من لفظ " الحاكم " هو المتسلط على الاطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليا.

ويؤيده: العدول عن لفظ " الحكم " إلى " الحاكم "، مع أن الأنسب بالسياق - حيث قال: " فارضوا به حكما " - أن يقول: " فإني قد جعلته

صفحة ٤٨