القضاء والشهادات

بالسماع مطلقا لم يعرف لأحد من علمائنا، وإن حكاه في المسالك (1) بلفظ " قيل "، والظاهر أنه كان كذلك إلى زمان المحقق الشارح (2)، فمال إلى السماع مطلقا (3) وتبعه جماعة ممن تأخر عنه (4)، واختاره جماعة (5) من المعاصرين، بل صرح بعضهم (6) بعدم الفرق بين الدعوى المظنونة والمشكوكة والموهومة، بناء على شمول لفظ التهمة في كلامهم للوهم، وتعويلا على عبارة الدروس حيث قال: " وأما الجزم فالاطلاق محمول عليه. ولو صرح بالظن، أو الوهم، فثالث الأوجه: السماع فيما يعسر الاطلاع عليه " (7).

أقول: أما من عبر بالتهمة فالظاهر أنه لا يشمل مطلق الوهم، وهو الاحتمال المرجوح، كما يعلم من قوله: " اتقوا من مواضع التهم " (8).

وما ذكروه من كراهة سؤر الحائض المتهمة، بل جعلوها أخص من غير المأمونة. وقولهم: إن التهمة من موانع قبول الشهادة.

والظاهر أن لفظ " الوهم " في كلام الشهيد أيضا يراد به مبدأ الاتهام،

صفحة ١٨٢