1

القضاء والقدر

محقق

محمد بن عبد الله آل عامر

الناشر

مكتبة العبيكان - الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

السعودية

الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ لِلْبَيْهَقِيِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، شُكْرًا لِنِعْمَتِهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِرُبُوبِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خِيرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. كِتَابُ إِثْبَاتِ الْقَدَرِ وَالْبَيَانُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى آلِهِ، وَأَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ﵃ أَجْمَعِينَ - أَنَّ أَفْعَالَ الْخَلْقِ كُلُّهَا مُقَدَّرَةٌ لِلَّهِ ﷿ مَكْتُوبَةٌ لَهُ وَأَنَّ اللَّهَ ﷿ لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِمَا يَكُونُ وَلَا يَزَالُ عَالِمًا بِمَا كَانَ وَيَكُونُ، قَالَ اللَّهُ: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَقَالَ: ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَقَالَ: وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ فَقَدَّرَ مَا عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ، وَهُوَ أَنْ كَتَبَ مَا عَلِمَ، ثُمَّ خَلَقَ مَا كَتَبَ، فَمَضَى الْخَلْقُ عَلَى كِتَابِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَعِلْمِهِ لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مَرَدَّ لِحُكْمِهِ وَلَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ

1 / 107