تقريب فتاوى ابن تيمية

وَهَذِهِ الثَّلَاثُ: أ- تَجْمَعُ أُصُولَ الدِّينِ وَقَوَاعِدَهُ. ب- وَتَجْمَعُ الْحُقُوقَ الَّتِي للهِ وَلعِبَادِهِ. ت- وَتَنْتَظِمُ مَصَالِحَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الْحُقُوقَ قِسْمَانِ: أ- حَقٌّ للهِ. ب- وَحَقٌّ لِعِبَادِهِ. فَحَقُّ اللهِ: أَنْ نَعْبُدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، كَمَا جَاءَ لَفْظُهُ فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ، وَهَذَا مَعْنَى إخْلَاصِ الْعَمَلِ للهِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ. وَحُقُوقُ الْعِبَادِ قِسْمَانِ: أ- خَاصٌّ. ب- وَعَامٌّ. أَمَّا الْخَاصُّ: فَمِثْلُ بِرِّ كُلِّ إنْسَانٍ وَالِدَيْهِ، وَحَقِّ زَوْجَتِهِ وَجَارِهِ، فَهَذِهِ مِن فُرُوعِ الدِّينِ: - لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ قَد يَخْلُو عَن وُجُوبِهَا عَلَيْهِ. - وَلِأَنَّ مَصْلَحَتَهَا خَاصَّةٌ فَرْدِيَّةٌ. وَأَمَّا الْحُقُوقُ الْعَامَّةُ فَالنَّاسُ نَوْعَانِ: أ- رُعَاةٌ. ب- وَرَعِيَّةٌ. فَحُقُوقُ الرُّعَاةِ: مُنَاصَحَتُهُمْ. وَحُقُوقُ الرَّعِيَّةِ: لُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ؛ فَإنَّ مَصْلَحَتَهُم لَا تَتِمُّ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ،