تقريب فتاوى ابن تيمية

١٤٠ - لَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ مُتَمَيِّزا بِنَفْسِهِ- لِمَا خَصَّهُ اللهُ بِهِ مِن الْإِعْجَازِ الَّذِي بَايَنَ بِهِ كَلَامَ النَّاسِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (٨٨)﴾ [الاسراء: ٨٨]، وَكَانَ مَنْقُولًا بِالتَّوَاتُرِ-: لَمْ يَطْمَعْ أَحَدٌ فِي تَغْيِيرِ شَيْءٍ مِن أَلْفَاظِهِ وَحُرُوفِهِ (^١)، وَلَكِنْ طَمِعَ الشَّيْطَانُ أَنْ يُدْخِلَ التَّحْرِيفَ وَالتَّبْدِيلَ فِي مَعَانِيهِ بِالتَّغْيِيرِ وَالتَّأوِيلِ، وَطَمِعَ أَنْ يُدْخِلَ فِي الْأَحَادِيثِ مِن النَّقْصِ وَالِازْدِيَادِ، مَا يُضِلُّ بِهِ بَعْضَ الْعِبَادِ، فَأَقَامَ اللهُ تَعَالَى الْجَهَابِذَةَ النُّقَّادَ أَهْلَ الْهُدَى وَالسَّدَادِ، فَدَحَرُوا حِزْبَ الشَّيْطَانِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبُهْتَانِ، وَانْتُدِبُوا لِحِفْظِ السُّنَّةِ وَمَعَانِي الْقُرْآنِ مِن الزِّيَادَةِ فِي ذَلِكَ وَالنُّقْصَانِ. [١/ ٧] ١٤١ - مَن كَانَ مُخْلِصًا فِي أَعْمَالِ الذينِ يَعْمَلُهَا للهِ: كَانَ مِن أَوْليَاءِ اللهِ الْمُتَّقِينَ أَهْلِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ. [١/ ٨] ١٤٢ - قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٢ - ٦٤]، وَقَد فَسَّرَ النَّبِيّ ﷺ الْبُشْرَى فِي الدُّنْيَا بِنَوْعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: ثنَاءُ الْمُثْنِينَ عَلَيْهِ. الثَّانِي: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو ترَى لَهُ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِنَفْسِهِ فَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: "تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ" (^٢). وَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَن قَوْلِهِ: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٦٤]، فَقَالَ: "هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو تُرَى لَهُ" (^٣). [١/ ٨]

(^١) إلا الرافضة، فقد جاهروا في تحريف كلام الله، وصنفوا كتبًا في تحريف القرآن. (^٢) رواه مسلم (٢٦٤٢). (^٣) رواه ابن ماجه (٣٨٩٨).