تقريب فتاوى ابن تيمية
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤١ هـ
مكان النشر
السعودية
تصانيف
(^١) وقال ﵀ في موضع آخر: وَمِمَّا يُبَيَّنُ الْغَلَطَ الَّذِي وَقَعَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِقِصَّةِ مُوسَى وَالْخَضِرِ عَلَى مُخَالَفَةِ الشَّرِيعَةِ: أَنَّ مُوسَى ﵇ لَمْ يَكن مَبْعُوثًا إلَى الْخَضِرِ، وَلَا أَوْجَبَ اللهَ عَلَى الْخَضِرِ مُتَابَعَتَهُ وَطَاعَتَهُ؛ بَل قَد ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ "إنَّ الْخَضِرَ قَالَ لَهُ: يَا مُوسَى إنِّي عَلَى عِلْمٍ مِن عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِن عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ" وَذَلِكَ أنَّ دَعْوَةَ مُوسَى كَانَت خَاصَّةً. وَقَد ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ مِن غَيْرِ وَجْهٍ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ- فِيمَا فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ عَلَى الْأنْبيَاءِ-: "كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْت إلَى النَّاسِ عَامَّةً"، فَدَعْوَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الْعِبَادِ لَيْسَ لِأحَدِ الْخُرُوجُ عَن مُتَابَعَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَلَا اسْتِغْنَاءَ عَن رِسَالَتِهِ. وَقِصَّةُ الْخَضِرِ لَيْسَ فِيهَا خُرُوجٌ عَن الشَّرِيعَةِ؛ وَلهَذَا لَمَّا بَيَّنَ الْخَضِرُ لِمُوسَى الْأسْبَابَ الَّتِي فَعَلَ لِأجْلِهَا مَا فَعَلَ وَافَقَهُ مُوسَى وَلَمْ يَخْتَلِفَا حِينَئِذٍ، وَلَو كَانَ مَا فَعَلَهُ الْخَضِرُ مُخَالِفًا لِشَرِيعَةِ مُوسَى لَمَا وَافَقَهُ. (١١/ ٤٢٥ - ٤٥٦).
1 / 69