الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

وللحديث طريق أخرى، فقد أخرجه إسحاق بن راهويه١، والحاكم٢ من طريق مصعب بن محمد عن شرحبيل بن سعد مولى الأنصار عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها". قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي شيبة٣ بإسناده عن مصعب بن محمد عن رجلٍ من أهل المدينة قال: قال النبي ﷺ ... " الحديث بمثله. وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم بأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي وشرحبيل وهما ضعيفان٤. أما مسلم بن خالد الزنجي فقد قال فيه ابن سعد: كان كثير الغلط في حديثه. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وقال ابن معين: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، يعرف وينكر. وقال ابن عدي: حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به٥. وخلص فيه ابن حجر إلى أنه "فقيه صدوق كثير الأوهام"٦. وشرحبيل بن سعد قال فيه مالك: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء، يضعّف. وقال أبو زرعة: ليِّن. وقال النسائي: ضعيف. وقال

١ مسند إسحاق بن راهويه [مسند أبي هريرة (ص٣٨٤-٣٨٥)] . ٢ المستدرك (٢/٣٥) . ٣ المصنف (٥/٢٤١) . ٤ انظر: تلخيص المستدرك - المطبوع في حاشية المستدرك - (٢/٣٥) . ٥ تهذيب التهذيب (١٠/١٢٩) . ٦ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٦٦٢٥) .