موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

٢- زيادة رجل في السند بين الراوي ومن يروي عنه.

وقد وجدت في بعض النصوص التي تكلم البخاري في سماعات رواتها توفر هذه القرائن الباعثة للشك في اتصال السند.

١- وجود قرينة مشككة في تحقق الإدراك بين الراويين:

١- أخرج البخاري في تاريخه (١) حديثًا من طريق إسماعيل بن إبراهيم المخزومي عن أبيه عن جده عبد الله بن أبي ربيعة. ثم أتبعه بقوله: (إبراهيم لا أدري سمع من أبيه أم لا؟) .

إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة (٢)، ولا أعلم لمولده أو وفاته تاريخًا، أما جده عبد الله بن أبي ربيعة فهو صحابي وقد مات في آخر خلافة عثمان ﵁ (٣) .

والقرينة التي تشكك في إدراك إبراهيم لجده هي أن أم إبراهيم هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ﵁، ولم تولد أم كلثوم إلا بعد وفاة أبيها (٤)، وقد تزوجت من طلحة بن عبيد الله ﵁، ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، وقال البخاري: (وكانت أم كلثوم تحت طلحة، فكأن عبد الرحمن تزوجها) (٥) . يشير بهذا إلى أن عبد الرحمن تزوجها بعد طلحة، ولكن البخاري لم يجزم بذلك.

ومن المعلوم أن طلحة ﵁ قتل في موقعة الجمل سنة ست وثلاثين (٦)، وليس هناك ما يثبت أن عبد الرحمن لم يتزوج أم كلثوم إلا بعد مقتل

(١) التقريب (ص٥٣٤) . ولم يذكره ابن حجر في "طبقات المدلسين" ولا أعلم أن أحدًا قبل الحافظ وصفه بالتدليس، والمثبت عليه هو كثرة الإرسال.

(٢) التاريخ الكبير (٥/٩-١٠) .

(٣) انظر تهذيب التهذيب (١/١٣٨-١٣٩) . وثقه ابن حبان وأخرج له البخاري في صحيحه.

(٤) التاريخ الكبير (٥/٩) .

(٥) انظر تهذيب التهذيب (١٢/٤٧٧) .

(٦) التاريخ الكبير (١/٢٩٦) .