موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الليثي عن رسول الله ﷺ أنه قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) (١) . فقال: "أترى هذا الحديث محفوظًا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم) (٢) . فالبخاري هنا أقر بأن الحديث محفوظ، ولم يتطرق إلى ثبوت سماع عطاء من أبي واقد الليثي لأن عطاءًا قديم. فلماذا اكتفى بمجرد الإدراك لتقوية هذا الحديث؟ وقيل الإجابة لا يفوتني أن أذكر أنني لم أقف على ما يثبت سماع عطاء من أبي واقد، ولا ما ينفيه. فبقي الأمر على الاحتمال، والمؤكد أن عطاء بن يسار أدرك أبا واقد الليثي. وللإجابة على السؤال السابق. أقول ظهر لي أن الإمام البخاري قوى حديث أبي واقد مع أن اللقاء بين عطاء وأبي واقد لم يثبت لأمرين هما: ١- أن اللقاء أقوى احتمالًا من عدمه، فأبو واقد الليثي توفي سنة ٦٨هـ (٣)، وعطاء بن يسار ولد سنة ١٩هـ (٤) فيكون أدرك من حياة أبي واقد ما يقارب الخمسين سنة، وهما من نفس البلد فكلاهما مدني، فيبعد أن لا يلتقيا خلال هذه المدة الطويلة من الزمن وهما في نفس البلد، مع توفر دواعي الالتقاء وانتفاء موانعه. فاحتمال اللقاء بينهما قوي جدًا. ٢- ورد للحديث شاهد من رواية أبي سعيد الخدري (٥) مرفوعًا، مما يقوي الظن بأن الحديث محفوظ وينفي التفرد عن حديث أبي واقد الليثي.

(١) أخرجه الترمذي (٤/٧٤/ [١٤٨٠])، وأبوداود (٣/١١١/ [٢٨٥٨]) . (٢) العلل الكبير للترمذي (٢/٦٣٣) . (٣) انظر المعجم الكبير للطبراني (٣/٢٤٢-٢٤٣)، تهذيب التهذيب (١٢/٢٧٠) . (٤) انظر تهذيب التهذيب (٧/٢١٨) . (٥) انظر مستدرك الحاكم (٤/٢٣٩) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في غاية المرام (ص٤٣)، وفيما قالاه نظر.