موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

* ذكر الإمام مسلم " أن يكون اللقاء والسماع ممكنًا وجائزًا" بين التلميذ والشيخ فما هو المقصود بإمكانية اللقاء؟ * اشتراط الإمام مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة ألا يكون الراوي مدلسًا، فماذا عن الراوي كثير الإرسال هل يعامل معاملة المدلس؟ . * إذا روى التلميذ حديثًا عن شيخ عاصره، ولم يثبت ما يدل على اللقاء والسماع بينهما، ثم روى عن ذلك الشيخ حديثًا آخر ولكن أدخل في سنده بينه وبين شيخه رجلًا أو رجلين فأكثر، فهل يكتفي في هذه الحالة بالمعاصرة عند الإمام مسلم أم لابد من دليل على ثبوت السماع أو اللقاء؟ . ٦ - ذكر الإمام مسلم في "مقدمة صحيحه" أدلة رد بها على خصومه فما هو موقف العلماء الذين ناقشوه من هذه الأدلة؟ . وماهي مؤاخذاتهم عليه؟ وهل كانت الأدلة التي ذكرها الإمام مسلم قوية وكافية في الرد على خصومه؟ وهل الإلزامات التي ذكرها في "مقدمة صحيح" تلزم خصومه حقًا؟ وماهي الأدلة التي يمكن إضافتها إلى جانب الأدلة التي ذكرها مسلم في تأييد مذهبه؟ . ٧ - هل أخرج الإمام مسلم في كتابه "الصحيح" اسانيد تكلم البخاري في سماع بعض رجال تلك الأسانيد من شيوخهم؟ . فمثلًا قال البخاري في ترجمة سليمان بن أبي سليمان: (لم يذكر سماعًا من أبي سعيد) (١) فننظر هل أخرج مسلم هذا السند في صحيحه؟ ٨ - تحديد مواطن القوة في مذهب البخاري، وفي مذهب مسلم أيضًا وذلك حتى يتسنى للباحث أن يرجح ما يراه المسلك الأقرب للصواب الذي يحسن اتخاذه تجاه السند المعنعن بين المتعاصرين. ٤ - أسباب اختياري لهذا البحث: ١ - أهمية المسألة عمليًا للمشتغل بعلم الحديث كلما تصدى للحكم على حديث في سنده عنعنة خارج الصحيحين، واحتياجه المستمر إلى معرفة شروط _________ (١) التاريخ الكبير (٤/١٥) .