موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

كقوله: "لا يعرف لفلان سماع من فلان؟ ". هذا الكلام صحيح فالبخاري اختار لفظ "السماع" واستخدمه كثيرًا، ولكن وربما لأن إثبات اللقاء أكثر ما يكون بوجود التحديث والسماع في الأسانيد، وهذا هو الغالب الأعم أن معرفة البقاء أكثر ما يكون بوجود التحديث والسماع في الأسانيد، وهذا هو الغالب الأعم أن معرفة اللقيا تكون بورود التصريح بالتحديث في الأسانيد، فيكون استخدام الإمام البخاري للفظ السماع من باب التغليب وأن الحكم للأغلب، والله تعالى أعلم. المبحث الثاني وسائل إثبات اللقاء وسائل إثبات اللقاء هي الأمور التي يحكم بسببها الناقد محتجًا بها على سماع رجل من رواة الحديث من رجل آخر، وهذه الأمور هي: أولًا: التصريح بالسماع في السند. ثانيًا: ثبوت اللقاء في قصة أو حادثة مرورية. ثالثًا: ورود ألفاظ غير صريحة في اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه. وسأذكر أمثلة توضيحية على كل وسيلة من وسائل الإثبات هذه فيما يلي: أولًا: التصريح بالسماع في السند: إذا ورد في سند من الأسانيد - التي تصلح للاحتجاج - أن فلانًا قال: سمعت فلانًا، أو حدثني، أو حدثنا، أو قال لي، أو أخبرنا، ونحو ذلك من العبارات الدالة على السماع، فإن ذلك يحتج به على أن السماع ثابت وصحيح، فكل ما جاء بمثل ذلك السند عن الشخصين نفسيهما بالعنعنة فإنه يعد متصلًا وصالحًا للاحتجاج ما لم يحل دون ذلك مانع من الموانع القادحة كالتدليس ونحوه. وهذه الوسيلة هي الأكثر استخدامًا في إثبات الاتصال في السند المعنعن، فأغلب إثبات السماع واللقاء إنما تكون من خلال التسريح بالسماع أو التحديث في السند ومن الأمثلة على هذا في كلام الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -.