نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك

وما زال اسمها «الإسكندرية» قديما وحديثا وإلى الآن. ويقال: إنّ اسمها كان «دريّا». وسكنها خليفة الملك شرناق الأنطاكيّ، وهو شرناق ابن (١) شهلوق بن عاويل بن قابيل بن آدم ﵇ (٢)، فسأل شرناق عن خليفته، فقيل له: سكن دريّا، فاستعربت بهذا الاسم وعرفت به. والله أعلم. وأمّا أمسوس، فقد دخلت تحت بحيرة الإسكندرية التي هي الآن من البحر المالح الذي أفلته على البلاد إلى سور الإسكندرية. والله أعلم. [اسم مصر] وأمّا اسم مصر فإنه اسم محدث من قبل الطوفان، لأنّ الذي بناها اسمه مصر (٣) بن بيصر بن حام بن نوح ﵇. وسيأتي ذكره في مكانه إن شاء الله تعالى، وهي مصر القديمة التي في برّ الجيزية. وأمّا مصر الآن فهي التي خطّها عمرو ابن (٤) العاص حول القصر، والصحيح أنّ اسمها «مصر» في اللوح المحفوظ، ودليل ذلك تسميتها في الكتاب العزيز. قال الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ (٥) وهو اسم قديم وحديث. [فضل مصر] وأمّا ما نزل في فضل مصر وذكرها في القرآن الحكيم، فقوله تعالى في سورة البقرة (٦) وغيرها في أماكن متفرّقة وسور كثيرة كثير (٧). وما ذكر الله مدينة باسمها إلاّ

(١) الصواب: «بن». والاسم يرد بصيغ مختلفة في المصادر. (٢) في الأصل: «السلم». (٣) يرد في المصادر: «مصر» و«مصرايم». ينظر: مروج الذهب، للمسعودي، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - ج ١/ ٣٥١، وآثار البلاد وأخبار العباد، للقزويني، طبعة دار صادر، بيروت - ص ٢٦٣، ومرآة الزمان، لسبط ابن الجوزي، بتحقيق د. إحسان عباس - ج ١، ٨٠، والنجوم الزاهرة، لابن تغري بردي - ج ١/ ٤٩، ونهاية الأرب - ج ١٥/ ٧. (٤) الصواب: «بن». (٥) سورة البروج: الآية ٢١، ٢٢. (٦) يشير بذلك إلى الآية رقم ٦١ من سورة البقرة: وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثّائِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها، قالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ. (٧) انظر: حسن المحاضرة، للسيوطي، طبعة مصر ١٣٢٧ هـ. - ج ١/ ٢ - ٤.