227

النور لعثمان الأصم

تصانيف

ولا يقال: كنت في جنازة فلان. ولكن يقال: تبعت جنازة فلان.

ويقال لله: المنفرد وحده.

ولا يجوز أن يقال: ما أجرأ فلان على الله؛ فإن الله أعز من أن يجترأ عليه.

ولكن يقال: ما أغر فلانا بالله.

ولا بأس أن يقول الإنسان: إن الله عزيز في ملكه. وبالله التوفيق.

************

الباب السابع والثمانون والمائتان

في الكيفية والأينية واللمية والكمية

فلا تجوز على الله تعالى الأينية والكمية والكيفية . فهو كذلك؛ لأن الأينية إنما هو سؤال عن المكان. ويقال: أين هو؟ والله يستحيل أن يكون في مكان. كيف وهو الخالق للمكان؛ لأن من كان له مكان، فله حد والمحدود مخلوق.

وأما اللمية، فهو طلب العلة. ومعناه: لم كان كذلك؟ وأراد به: لم كان وجود البارئ سبحانه؟ فهذا محال؛ لأنه تعالى واجب الوجود، لا أول لوجوده. وهذا إنما يقال لمن لم يكن فكان.

وإن أراد أن الله لأي علة فعل هذه الأفعال؟ فمحال أيضا، لأنه لو كان لفعله علة، لكان لا تخلو تلك العلة،إما أن تكون قديمة، فاقتضت قدم معلولها. وهذا محال وجود الأفعال، فيما لم يزل. وإن كانت تلك العلة محدثة، اقتضت تلك العلة إلى علة أخرى، لكونها فعلا، فيؤدي إلى ما لا نهاية له. وهذا محال. وإن استغنت العلة عن العلة، استغنت الحوادث كلها عن العلة. وقال الله تعالى: { لا يسأل عما يفعل وهم يسألون } .

وأما الكيفية، فهو استخبار عن الهيئة والصورة واللون. والله تعالى لا هيئة له، ولا لون لا يقدره فهم، ولا يصوره فكر. وما خطر في القلب، أنه كذلك. فاعلم أنه تعالى بخلاف ذلك.

وأما الكيفية، فهو عبارة عن المقدار والعدد ومحال أن يكون البارئ سبحانه ذا عدد ومقدار. وقد تقدم بطلان هذا.

قال المؤلف: لعل غلطا من الكاتب، في المسألة.

لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى مباين للعالم، ولا مفارق للعالم، ولا مماس للعالم، ولا مجاز للعالم.

صفحة ٢٢٧