وأمَّا ثانيًا: فإنَّ بينَ كلٍ منَ الخَطيبِ والبَيهقِي، وَبينَ الأصمِّ واحدًا فقط، (١) فلو أبرزهُ لم يخل بالاختصارِ، أو كانَ يقولُ: عَن شَيخِهما بدلَ بإسنادَيهما (٢).
وقول الشّافِعي: «على صحةِ مَا قبل (٣) عَنهُ» (٤) لفظُه «قبل» في مثلِ هَذا الموضعِ مراد بهَا: أخذَ، وحمَلَ، وَرَوى.
قولُهُ: (فلا أعلمُ واحِدًا) (٥)، أي: منهُم (يُقبَل) بالضمَ على البناءِ للمجهولِ (مرسلُهُ) مرفوعٌ لنيابتِهِ عَنِ الفَاعلِ.
قولُهُ: (أحببنا أن نقبلَ مرسلَهُ) (٦) قالَ الشّافِعي بعدَ هَذا: «ثُمَّ لا تنتهض (٧) الحجَةُ بهِ انتهاضَها (٨) بالحديثِ المسنَدِ» وكانَ ينبغِي للشيخِ أنْ لا يحذفَ ذلِكَ.
قولُهُ: (لَم يسمِّ إلا ثقةً) (٩) لا يُقال: كانَ ينبغي الاكتفاءُ بهَذا الشَرطِ، / ١١٨ب / ولا يُحتاجُ إلى تقييدِ كَونهِ مِن كبارِ التابعينَ، لأنَّا نَقولُ: إذا كانَ مِن صغارِهم، أو كثرت روايتهُ عنِ التابعين (١٠)، وإنْ كانَ كبيرًا، غلب على الظنِّ أنَّ (١١)
(١) انظر: كلام الشافعي في الكفاية: ٤٠٥.
(٢) في (ب): «بإسنادهما».
(٣) الذي في الرسالة فقرة (١٢٦٥): «من قبل».
(٤) الرسالة فقرة (١٢٦٥).
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٠.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٠.
(٧) في (ف): «تنتقض».
(٨) في (ف): «انتقاضها».
(٩) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١١.
(١٠) في (ف): «التابعي».
(١١) «أنَّ» من (ف) فقط.